الدولة الوليــــــــــــدة 

الجمهـــورية الأخـــــونية الســـلفية

نتيجة للأحتقان الشديد فى المجتمع المصرى حول قضية الدستور الجديد

أقترح على السادة المهيسين أقتراح بسيط جدآ أن يصدر السيد الرئيس أعلان دستورى جديد يلغى أسم جمهورية مصر العربية من الدستور وأطلاق أسم جديد توافقى بين جماعة الأخوان وجماعة السلفين (جمهورية الأخوان السلفية)

على أن يكون هذا الأعلان الدستورى محصن من القضاء الفاسد.

وعلى باقى الشعب الأمتثال لهذا الأعلان أنتظارآ للأعلان الدستورى القادم الذى سوف ينظم العلاقة بين الملاك الجدد للوطن والملاك القدامى.

قبل الأقتراح بتأيد شديد من الملاك القدامى وبقيت المناقشات والأعترضات بين الملاك الجدد على نسبة كل منهما فى الوطن الجديد تحت شعار مغالبة لامشاركة

تبنى الجماعة السلفية جانب المغالبة وأن من حقهم الحصول على 99% من الوطن

بينما الطرف الأخر أعترض على هذا الرأى الفقهى الأصولى لأنهم أصحاب هذة المقولة (نعم للمغالبة لاللمشاركة) ونحن أصحاب النداء الأول للثورة على النظام السابق الديموقراطى.

من أجل ذلك أجتمع الطرفين على أن تشكل للجنة مستقلة لمناقشة الأزمة بينهم وتقديم الأقترحات ,يبقى من هم أعضاء اللجنة هل تكون اللجنة من طرفى النزاع أم من طرف أخر ومن هنا ياتى الحل الذى يرضى جميع الأطراف فلتكن اللجنة من

الملاك القدامى وبذلك نضمن الحيادية وعدم الأنحياز لطرف عن أخر وخاصآ ان الملاك القدامى ليس لهم أى مصلحة فى الوطن الجديد.

بعد دقيقة تم أعلان اللجنة الجديدة التى درست الموضوع لمدة ثوانى عديدة وبعد مناقشات عنيفة خلصوا الى الأتى

فلتكن الملكية 50% بين الطرفين ولكن تبقى مشكلة تافهة وبسيطة جدآ

ما هو مصير الملاك القدامى وخاصآ أن الملكية الجديدة لم تترك أى فراغ لهم يعيشون فية من أجل ذلك تركنا القرار فى يد الملاك الجدد ونحن على ثقة من عدلهم وتقواهم وحسن تدبيرهم.

أستقبل الملاك الجدد تقرير اللجنة على مضض لعدم الأنتصار لرأى أى منهم ولكن لانلوم ألا أنفسنا فقد وضعنا مصيرنا بين من لايحكم ومما زاد البلة طينآ ماجاء فى أخر التقرير من توصية تخص الملاك القدامى وهذة تعتبر سقطة قانونية أجرائية

حيث عرضوا مشكلة تافهة وبسيطة لاداعى لذكرها فى التقرير وخاصآ أن الوطن فى ازمة حقيقية وعلى شفة حفرة من الأقتصاد تشغلنا عن تقسيم موارد الدولة الفقيرة والتى سوف تكون المكاسب أقل بكثير من عرقنا فى هذة الشروة الخاسرة.

الى اللقاء مع الجزء الثانى