ثورة مع أيقاف التنفيذ - 4

وزراة الثقافة أم وزارة الوجاهة ماهو الدور المنوط بوزراة الثقافة بة تجاة شعب عانى الأمرين من أجل ذلك نطرح هذا السؤال ماذا قدمت وزراة الثقافة  1975 إلى الأن للشعب المصرى؟

يحضرنى فور قيام ثورة 1952 أستلم الضباط الأحرار البلد كانت أفقر من وضعنا الحالى بكثير فكان التعليم قاصر على الأغنياء وأبناء الطبقات العليا فى الدولة فقط.

يعنى بأختصار فقر وأمية وليس جهل كاليوم من أجل ذلك فكر عبد الناصر كيف ينهض بهذا البلد الذى حرم شعبة من الكثير لذلك كان وزير الثقافة المفكر المبدع ثروت أباظة الذى أسس وزارة الثقافة والمنوط بها الأرتقاء بالذوق العام لدى الشعب المصرى وتشجيعة على القرأة وتذوق الفنون الشعبية التى لم يسمع عنها من قبل والفنون الراقية والأوربية والعالمية فى جميع المجالات من السينما للمسرح والنحت والتصوير ألخ ونشر الفنون فى المناطق الفقيرة والقرى فى جميع أنحاء مصر مماساعد على أقبال الناس على التعليم والحصول على شهادة علمية وأصبح هذا الأمر مسألة حياة أو موت لدى الغنى والفقير على حدآ سواء.

ومن الخطوات التنفيذية التى قامت بها الوزارة أقامة السرادقات فى جميع أحياء مصر الفقيرة وبنت المسارح المتنقلة فى جميع المحافظات والمكتبات المتجولة وأمور أخرى كثيرة تحت أسم الثقافة الجماهيرية المهم تقديم السلعة للمواطن على طبق من دهب فى عقر دارة وبدون فلوس ببلاش ويجتمع أهل الحى كبارة وصغارة يوميآ لمشاهدة الأعمال الفنية الجميلة والتى ترتقى بالذوق العام وتحول الأنسان المصرى من أنسان متخلف الى أنسان منفتح يشعر بقيمة العلم والفن فى أن واحد ولذلك كان يضرب المثل بتحضر المواطن المصرى بين الأمم وأحترامة للقانون والوطن.

تحول الأمر بعد ذلك الى حاجة أسمها قصور الثقافة وهذا العنوان فى حد ذاتة منفر وسيئ جدأ أذا كان المصرى الفقير بيحلم بأربع حيطان يتلم فيها أقوم أقول لة أذهب وأنتقل الى قصر لكى تتعلم فية الفن والذوق وبمرور الوقت تحولت هذة القصور المهجورة الى أوكار لموظفى الوزارة لتضيع الوقت والأهمال وتدمير هذة البنايات الجميلة الراقية وتوارت الثقافة والفنون ليحل محلها الفنون العشوئية والقبح حل محل الجمال ودهست القيم بين أرجل الجهل والتشدد وغياب دور الدولة والوزارة للأرتقاء بهذا الشعب المسكين وبعد ذلك بنسأل أين الأخلاق أين الذوق؟ وتحول الشارع المصرى الى حلبة صراع بين الناس وبعضهم البعض وبين السيارات. 

التسول مهنة وأمتهان

أصبح التسول مهنة مربحة فى مصر وأمتهان لكرامة المتسول والمجتمع الذى يتعاطف معة

فالتسول جريمة مثل جريمة الدعارة وجريمة السرقة بالضبط فلكل منهم المبرر الفقر والحاجة.

فمن يتعاطف مع التسول كمن يتعاطف مع الحرامى والعاهرة ومن يظن أنة يطمع فى الحصول عى الأجر والثواب من الله أظنة قد أخطآ للأن الله لم يأمر بالتسول ولارسولة شجع علية.

أذا أردت أن تختبر المتسول أعزمة على الأكل وأعطية رغيف عيش وقرصين طعمية سوف يرفض بشدة أطلب من أى متسول أن تأتى لة بعمل ينظف بيتك أو شقتك مثلآ سوف ينظر إليك بأحتقار شديد أطلب من إمرأة عجوز أو رجل أن يحرس عقارك أو محلك فقط أن يجلس أمامة سيرفض ويمكن يضربك بالجزمة للأنك أهنتة.

هناك العديد من الحلول سواء من الحكومة ومعاش الفقراء أو الجمعيات الخيرية الكثيرة والمنتشرة فى كل مكان وأيضآ أضخم مشروع فى العالم بنك الطعام.

لم يبقى سوى الإرادة من الجميع والمقصود هنا المجتمع الذى يساهم فى أنتشار هذة الظاهرة ومن يريد أن يساعد الفقراء فليتبرع للمؤسسات والجمعيات الخيرية والوسيلة أصبحت سهلة جدآ عن طريق ماكينة فورى المنتشرة فى كل مكان وبخمسة جنية فقط أو أقل.

ثورة مع أيقاف التنفيذ-2

التنسيق المركزى للجامعات يقف فى طريق ثورة أصلاح الهيكل التعليمى فى الدولة.

أذا كان تجريم الدروس الخاصة خطوة أولى فى طريق أصلاح التعليم ورفع الأعباء التعليمية عن كاهل الأسرة المصرية فالخطوة الثانية هى ألغاء التنسيق المركزى ويصبح لكل محافظة التنسيق الخاص بها لحل مشكلة الأغتراب والصراع الدامى للحصول على أعلى الدرجات فى الثانوية العامة والصراع على كليات القمة الوهمى.

ثانيآ: التعليم فى الجامعات للمتفوقين والمجتهدين الجادين فقط مجانآ وليكن بداية من 80% فيما فوق والمجاميع الأقل تدخل المعاهد الفنية المجانية لمدة سنتين على الأكثرللأستفادة من طاقة الشباب فى تعلم المهن الفنية المنتجة للتطوير التصنيع والإنتاج التكنولجى.

ثالثآ: أنواع الكليات فى الجامعات تتناسب مع أمكانيات وقدرات المحافظة نفسها وأنواع المهن التى تمتاز بها هذة المحافظة للأستفادة القصوى من مقومات المحافظة فأحتياجات المحافظات الساحلية غير الصحروية غير الزراعية وهكذا.

أعتقد بهذة الطريقة نقضى على كثير من المشاكل التعليمية والإجتماعية والتنموية والبطالة فى أن واحد ويبقى السؤال لماذا لاتتبنى أى حكومة هذة الفكرة الغبية لجريان الدماء الجديدة الشابة فى جسد الوطن وأعضاء الحكومة كمان والكل يطلع كسبان.   

ثورة مع أيقاف التنفيذ-1

أن الحكومة الحالية لاتفرق كثيرآ عن أى حكومة سابقة من حيث التخاذل وعدم الجرئة فى أتخاذ القرارات والدليل على ذلك أنها ماذالت مستمرة فى سياسة رشــوة الشعب المصرى وأستمرار مبدأ التسول الذى تفرضة على الشعب المصرى ويتمثل ذلك فى القرار العبيط الذى أتخذتة الحكومة بأعفاء الطلاب من المصاريف الدراسية وكان الأجدر بها أصدار قرار حازم بتجريم الدروس الخصوصية وتوفير العديد من المليارات على الشعب المصرى الذى يستمتع بها فئة قليلة من فئة المدرسين المستغلين لمقدرات الشعب المصرى بفقرائة وأغنيائة على السواء ولكن من أين تاتى هذة القرارات الثورية مع حكومة ألزهيمر وتصلب الشراين.